ضیاء مصباح - دبیر کانون علوم اداری ایران در روزنامه شرق نوشت: افزایش حقوق و دستمزدها در پایان هر سال به دلیل بالارفتن قیمت کالاهای مصرفی جامعه از دیدگاه های مختلف می تواند اقدامی غیرمعقول به نظر برسد؛ هرچند دولت در مرحله تنظیم و ارائه بودجه همراه با مجلس پیش قدم می شود و عامل این انتظار و توقع به شمار می رود.
این گونه تصمیمات موافق خواسته اصلی حقوق بگیران یعنی آرامش و آسایش زندگانی و بهتر کارکردن نبوده و راه و روش طی شده در سنوات متمادی ناکارآمدی این افزایش و گرانی و دور و تسلسل به باطل انجامیده را نشان می دهد. ریشه و عامل بسیار مهم در ایجاد این دغدغه علاوه بر ضعف مدیریت، بی توجهی به عادی سازی روابط بین المللی است که افزایش نرخ ارز را تا ٤٥ هزار ریال و بیشتر به دنبال آورده و دولت با اتکا نداشتن به جامعه توانمند، باهوش و سرمایه های ارضی و ارزی، در ممانعت از بی توجهی به پول ملی به دلایل مشخص قصور آشکاری دارد.
در هر حال اثر روانی این قصه مکرر که با ارائه بودجه نغمه افزایش نرخ ها نواخته می شود، چنان است که جامعه حقوق بگیران ثابت را دچار دلهره می کند و افزایش قیمت کالاها و خدمات و متعاقب آن اندکی بالابردن میزان دستمزدها و مجددا افزایش قیمت ها، همه ارزش های انسانی – اجتماعی را تضعیف کرده و می کند. تولید کنندگان کالاهای مصرفی، کسبه، بخش خدمات مترصد فرصت و آنان که از درآمد ثابت برخوردار نیستند؛ حتی در بخش اتومبیل سازی زیر کلید دولت، در این مقطع و قبل از پایان سال و مجددا در آغاز سال نو در واقع دو مرتبه به طور رسمی و چنانچه با این وضعیت - ارزش پول ملی مجدد کاهش یابد چندین مرتبه دیگر – نرخ های خود را افزایش می دهند. فرهنگ سازی و ...

[ مشاهده متن کامل ضرورت رفع دغدغه حقوق بگیران در پورتال خبری و سبک زندگی ]

اخبار پیشنهادی: