ابطال بندهای ۱ و ۲ یکی از بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تفسیر قانون گذار از جریمه در دیوان عدالت اداری بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، در یکی از پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۱۳۲۱۶-۲۱؍۶؍۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بررسی شد.
در گردش کار این پرونده و در رابطه با علت شکایت شاکی آمده است: «به واسطه شرایط موجود در کشور و در راستای کمک به آحاد مردم و اهداف بلند مدت و ممکن الحصول قانون بودجه کشور در همه زمینه ها، ارزیابی، نگارش و هرساله مورد تصویب واقع می شود که از جمله آنها بند «و» تبصره ۱۶ قانون می باشد از آنجا که متن قانون بودجه در ارتباط با موضوع بخشودگی جرایم و سود بانکی در سال ۱۳۹۶ از صراحت و روشنی لازم برخوردار بوده و با یک مطالعه اجمالی منظور مقنن به دست می آید به نحوی که چنین بیان شده (… بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نماید) و در همین راستا و برای اجرای حکم قانون، بانک مرکزی اجرای دقیق آن را مطابق بخشنامه ۴۵۸۲۱؍۹۷-۱۸؍۲؍۱۳۹۷ از کلیه عوامل زیر مجموعه خود خواستار شد و به صراحت با قید بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۷ از توابع خود درخواست اجرای مفاد آن را نمود لیکن پس از ابلاغ این بخشنامه متاسفانه بانک ها به این دستور صریح و بدون ابهام قانونی اعتنایی نکرده و در عمل اجرای قانون کنار گذاشته شد به نحوی که در ابتدا بانک ها خصوصی با توجیه خصوصی بودن و برخی دیگر نیز به علت فراهم نبودن مقدمات انجام قانونی (تخفیفی) از اجرای آن سرباز زده و سرپیچی مدنی کردند که این عمل موجبات اعتراض آحاد مردم و وام گیرندگان و کلیه مشمولین طرح را فراهم کرده ناگفته پیداست که استدلالات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و ذکر ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار