چاه بیمه بر سر راه تولید/«حق بیمه قرارداد»؛پای برگلوی پیمانکاران

خبرگزاری مهر جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۵:۳۱
به گزارش خبرنگار مهر ، مؤثرترین سیاست برای رونق تولید، بهبود شرایطی است که در کنترل تولیدکننده نیست، اما بر او هزینه اضافی تحمیل می کند؛ یعنی بهبود محیط کسب و کار. نرخ مالیات، نرخ بیمه تأمین اجتماعی، نرخ تسهیلات بانکی و غیره همگی ریز شاخص های محیط کسب و کار هستند. اما هیچگاه، طرحی جهت کاهش نرخ بیمه تأمین اجتماعی ارائه نشده در حالی که همواره پیشنهاد کاهش نرخ مالیات، برای حمایت از تولیدکننده مطرح بوده است. علت آن را می توان در گره خوردگیِ نرخ بیمه تأمین اجتماعی به امنیت شغلی کارگر و امکان جایگزینی درآمد مالیاتی دولت با درآمد نفتی جستجو کرد. فهم فاصله نرخ اسمی و نرخ واقعی دریافتی از تولیدکننده به نام بیمه تأمین اجتماعی و مالیات می تواند شاخص مناسب تری برای سیاستگذاری باشد. نرخ بیمه تأمین اجتماعی؛ نرخ اسمی یا واقعی؟ طبق قانون تأمین اجتماعی ۳۰ درصد از حقوق هر کارگر باید تحت عنوان حق بیمه پرداخت شود تا او بتواند از مزایای مستمری بگیری، خدمات درمانی و غیره بهره مند شود که ۲۰ درصد از آن را کارفرما پرداخت می کند. یعنی کارفرما موظف است ۲۰ درصد کل دستمزدی که به کارگران پرداخت می کند، ...

به گزارش خبرنگار مهر ، مؤثرترین سیاست برای رونق تولید، بهبود شرایطی است که در کنترل تولیدکننده نیست، اما بر او هزینه اضافی تحمیل می کند؛ یعنی بهبود محیط کسب و کار. نرخ مالیات، نرخ بیمه تأمین اجتماعی، نرخ تسهیلات بانکی و غیره همگی ریز شاخص های محیط کسب و کار هستند.
اما هیچگاه، طرحی جهت کاهش نرخ بیمه تأمین اجتماعی ارائه نشده در حالی که همواره پیشنهاد کاهش نرخ مالیات، برای حمایت از تولیدکننده مطرح بوده است. علت آن را می توان در گره خوردگیِ نرخ بیمه تأمین اجتماعی به امنیت شغلی کارگر و امکان جایگزینی درآمد مالیاتی دولت با درآمد نفتی جستجو کرد. فهم فاصله نرخ اسمی و نرخ واقعی دریافتی از تولیدکننده به نام بیمه تأمین اجتماعی و مالیات می تواند شاخص مناسب تری برای سیاستگذاری باشد.
نرخ بیمه تأمین اجتماعی؛ نرخ اسمی یا واقعی؟
طبق قانون تأمین اجتماعی ۳۰ درصد از حقوق هر کارگر باید تحت عنوان حق بیمه پرداخت شود تا او بتواند از مزایای مستمری بگیری، خدمات درمانی و غیره بهره مند شود که ۲۰ درصد از آن را کارفرما پرداخت می کند. یعنی کارفرما موظف است ۲۰ درصد کل دستمزدی که به کارگران پرداخت می کند، را به همراه لیست اسامی آنان به تأمین اجتماعی بدهد. اما در ماده ۴۱ همین قانون آمده است «در مواردی که نوع کار ایجاب می کند، سازمان می تواند به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول کند».
متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی واژه «نوع کار ایجاب می کند» را به «همه فعالیت های پیمانکاری» تفسیر می کند و با طبقه بندی قراردادها (از حیث میزان هزینه کارفرما و کارگر در آن) و ...

سرخط اخبار