رویکرد قوانین بیمه اجباری شخص ثالث حبس زدایی است

دریافت خبر : سه‌شنبه 21 آذر 1396 ساعت 14:42

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ به نقل از روابط عمومی ستاد دیه ، سید اسدالله جولایی با اشاره به اینکه در قانون بیمه مصوب سال 1347 به عنوان اولین قانون بیمه وسایط نقلیه به موضوع داشتن گواهینامه اهمیت داده شد، افزود​: قانونگذار پیش بینی کرد که در تصادفات رانندگی اگر زیاندیده یعنی فردی که در حادثه دچار خسارت شده فاقد مجوز لازم برای رانندگی بود، نمی تواند خسارت وارد شده را دریافت کند.
وی افزود: در خصوص مقصران نیز وضعیت به همین نحو است که مواد قانونی با سخت گیری بر امتناع از پرداخت خسارات صراحت دارد.
مدیرعامل ستاد دیه کشور اظهار کرد: در قانون مصوب سال 1387 که با عنوان قانون «بیمه اجباری شخص ثالث» در 20 شهریور 87 به صورت آزمایشی تصویب شد نیز بر این مهم تأکید شده، با این تفاوت که به دلیل توجه مسئولان به مقوله حبس زدایی به صراحت اعلام شده است که اگر مقصر دارای بیمه نامه معتبر بود اما گواهینامه نداشت، دیه متعلقه از سوی شرکت بیمه به زیاندیده یا کل افراد خسارت دیده پرداخت و به نحو مقتضی از مقصر در قالب پرداخت اقساط نسبتا سنگینی استیفا شود.
جولایی تصریح کرد: هرچند شرکت های بیمه در مواردی ضمن توافق با مقصر بعضاً نیمی از مبلغ دیه را در قالب تسهیلات بلاعوض پرداخت کرده و از مقصر حادثه رضایت گرفته و پرونده را نزد شرکت بیمه مختومه می کردند اما باز این رویه، تأمین مانده دیه را برای مقصر با مشکلات متعددی همراه می کرد.
وی ادامه داد: در قانون جدید مصوب 20 اردیبهشت 95 که با عنوان «بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفت، علاوه بر تفاوت های محتوایی، در امور شکلی و تعداد ...

اخبار پیشنهادی:
loading
  •   
  • به اشتراک گذاری :
  • facebook
  •  
  • twitter
  •  
  • کلوب
  •  
  • فیس نما
  •  
  • لینکیداین
  •  
  • googleplus
  •  
  • googleplus
  •  
  • telegram
اشتراک در خبرنامه تی نیوز

با عضویت در خبرنامه تی نیوز می توانید روزانه خبرهای روز را در ایمیل خود مشاهده کنید

@